Section Head Disputes & Legal Consultation

Organization: Community Development AuthorityEducational-level Beginning of the main content section.Return to the home pagePrintable Format Job Description - Section Head Disputes & Legal Consultation (26001808)Job Description Section Head Disputes & Legal Consultation - (26001808) Job Description أهداف الوظيفيةالإشراف على إعداد ومراجعة السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية وضمان توافقها مع القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية والحد من المخاطر القانونية ودعم اتخاذ القرار وضمان الامتثال التشريعي وحماية مصالح الهيئة وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.المسؤوليات والواجبات القياديةالشؤون الإستراتيجية· إعداد الخطط والأهداف التشغيلية قصيرة ومتوسطة الأجل لقسم التشريعات والامتثال القانوني ومواءمتها مع خطط الإدارة.· المشاركة في وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم ومتابعة تنفيذها في العمليات والعمل على اجراء التحسينات اللازمة.الشؤون المالية· إعداد الميزانية السنوية لقسم التشريعات والامتثال القانوني، وكذلك مراقبة تنفيذ الميزانية ضمانًا للاستخدام الأمثل بما يتوافق مع السياسات المالية.التطوير· بث روح القيادة، وإدارة الموظفين وتحفيزهم ووضع أهداف لهم، واستعراض أداء الموظفين، والتوصية بالبرامج التدريبية الملائمة، وتقديم المشورة بشأن إدارة الموارد لموظفي قسم التشريعات والامتثال القانوني بهدف تحقيق الأهداف العامة للإدارة والهيئة ككل.الواجبات والمسؤوليات التشغيلية1. الإشراف على تطوير وتحديث السياسات والتشريعات الداخلية للهيئة من خلال مراجعة المستجدات القانونية والتنسيق مع الإدارات المعنية، بهدف ضمان توافق أعمال الهيئة وقراراتها مع التشريعات الاتحادية والمحلية والسياسات الحكومية المعتمدة.2. متابعة إعداد وصياغة اللوائح التنظيمية والأدلة الإجرائية والقرارات الإدارية عبر توجيه فريق العمل ومراجعة الصياغات النهائية بهدف تعزيز السلامة القانونية ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية في الهيئة.3. الإشراف على إعداد وتطوير المقترحات التشريعية الخاصة بالهيئة ومتابعة إجراءات اعتمادها حتى صدورها من خلال دراسة الاحتياجات التنظيمية والتحديات التشريعية وصياغة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في مختلف المراحل لتوفير إطار تشريعي متكامل يدعم اختصاصات الهيئة ويواكب التوجهات الحكومية والمتغيرات المجتمعية.4. الإشراف على تحليل الفجوات التشريعية وتقييم مدى مواءمة المنظومة التشريعية للهيئة وفق المنهجيات المعتمدة لدى اللجنة العليا للتشريعات من خلال مراجعة التشريعات والسياسات النافذة ودراسة التحديات التشغيلية والمستجدات التنظيمية وإجراء تحليلات مقارنة لتحديد أوجه القصور والتداخلات واقتراح المعالجات والتحديثات اللازمة بما يسهم في تعزيز كفاءة الإطار التشريعي.5. الإشراف على مراجعة السياسات والإجراءات ذات الطابع القانوني بشكل دوري من خلال وضع خطط مراجعة دورية وآليات تدقيق قانوني لضمان الامتثال المستمر وتقليل المخاطر القانونية والتنظيمية.6. متابعة وتحليل مشاريع القوانين والتشريعات المحالة من الجهات الحكومية المختصة عبر دراسة الأثر التشريعي وإعداد الملاحظات القانونية والتوصيات المناسبة للتأكد من حماية مصالح الهيئة وضمان مواءمة التشريعات مع اختصاصاتها.7. الإشراف على إعداد الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة من خلال توجيه فريق العمل وتحليل التحديات التشريعية والتنظيمية لدعم متخذي القرار بالحلول القانونية والرؤى التشريعية المناسبة.8. مراجعة وتنقيح مسودات القرارات الإدارية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم من خلال التدقيق القانوني والتأكد من توافقها مع القوانين النافذة لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق ومصلحة.9. الإشراف على تطبيق منظومة الامتثال القانوني في هيئة تنمية المجتمع عبر تطوير آليات المتابعة والرقابة القانونية وقياس مستوى الإلتزام بهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية والحد من المخالفات والمخاطر القانونية.10. نشر الوعي والثقافة القانونية داخل الهيئة من خلال متابعة إعداد البرامج التوعوية وورش العمل والأدلة الإرشادية لرفع مستوى الامتثال وتعزيز المعرفة القانونية لدى الموظفين.11. الإشراف على تقديم الاستشارات القانونية للإدارات التنظيمية والإدارية عبر مراجعة الطلبات القانونية وتقديم التوجيه المناسب لدعم اتخاذ القرارات وفق الأطر القانونية المعتمدة.12. متابعة تنفيذ المتطلبات والتوصيات القانونية الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية عن طريق التوجيه لإعداد خطط عمل ومتابعة نسب الإنجاز بهدف لضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات الحكومية.13. المشاركة في اللجان وفرق العمل والاجتماعات ذات العلاقة بالتشريعات والسياسات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وعرض مرئيات الهيئة لتعزيز حضور هيئة تنمية المجتمع وحماية المصالح القانونية للهيئة.14. المشاركة في تطوير وحفظ قاعدة البيانات القانونية والتشريعية الخاصة بالهيئة من خلال تنظيم وتحديث الوثائق والأنظمة القانونية والتأكد من سهولة الوصول للمعلومات ودعم كفاءة العمل القانوني.15. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالامتثال والتشريعات عبر تحليل المؤشرات القانونية ورفع التوصيات للإدارة العليا لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.16. الإلتزام بسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعتمدة بالهيئة والعمل على الامتثال بالضوابط لضمان سرية المعلومات.17. أية مهام واختصاصات أخرى في نطاق مسئوليات الوظيفة. Qualifications المتطلبات التعليمية· بكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما.· الأولوية للحاصلين على درجة الماجستير في القانون

بكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما. الأولوية للحاصلين على درجة الماجستير في القانون

الإشراف على تطوير وتحديث السياسات والتشريعات الداخلية للهيئة من خلال مراجعة المستجدات القانونية والتنسيق مع الإدارات المعنية، بهدف ضمان توافق أعمال الهيئة وقراراتها مع التشريعات الاتحادية والمحلية والسياسات الحكومية المعتمدة. متابعة إعداد وصياغة اللوائح التنظيمية والأدلة الإجرائية والقرارات الإدارية عبر توجيه فريق العمل ومراجعة الصياغات النهائية بهدف تعزيز السلامة القانونية ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية في الهيئة. الإشراف على إعداد وتطوير المقترحات التشريعية الخاصة بالهيئة ومتابعة إجراءات اعتمادها حتى صدورها من خلال دراسة الاحتياجات التنظيمية والتحديات التشريعية وصياغة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في مختلف المراحل لتوفير إطار تشريعي متكامل يدعم اختصاصات الهيئة ويواكب التوجهات الحكومية والمتغيرات المجتمعية. الإشراف على تحليل الفجوات التشريعية وتقييم مدى مواءمة المنظومة التشريعية للهيئة وفق المنهجيات المعتمدة لدى اللجنة العليا للتشريعات من خلال مراجعة التشريعات والسياسات النافذة ودراسة التحديات التشغيلية والمستجدات التنظيمية وإجراء تحليلات مقارنة لتحديد أوجه القصور والتداخلات واقتراح المعالجات والتحديثات اللازمة بما يسهم في تعزيز كفاءة الإطار التشريعي. الإشراف على مراجعة السياسات والإجراءات ذات الطابع القانوني بشكل دوري من خلال وضع خطط مراجعة دورية وآليات تدقيق قانوني لضمان الامتثال المستمر وتقليل المخاطر القانونية والتنظيمية. متابعة وتحليل مشاريع القوانين والتشريعات المحالة من الجهات الحكومية المختصة عبر دراسة الأثر التشريعي وإعداد الملاحظات القانونية والتوصيات المناسبة للتأكد من حماية مصالح الهيئة وضمان مواءمة التشريعات مع اختصاصاتها. الإشراف على إعداد الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة من خلال توجيه فريق العمل وتحليل التحديات التشريعية والتنظيمية لدعم متخذي القرار بالحلول القانونية والرؤى التشريعية المناسبة. مراجعة وتنقيح مسودات القرارات الإدارية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم من خلال التدقيق القانوني والتأكد من توافقها مع القوانين النافذة لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحقوق ومصلحة. الإشراف على تطبيق منظومة الامتثال القانوني في هيئة تنمية المجتمع عبر تطوير آليات المتابعة والرقابة القانونية وقياس مستوى الإلتزام بهدف تعزيز الحوكمة المؤسسية والحد من المخالفات والمخاطر القانونية. نشر الوعي والثقافة القانونية داخل الهيئة من خلال متابعة إعداد البرامج التوعوية وورش العمل والأدلة الإرشادية لرفع مستوى الامتثال وتعزيز المعرفة القانونية لدى الموظفين. الإشراف على تقديم الاستشارات القانونية للإدارات التنظيمية والإدارية عبر مراجعة الطلبات القانونية وتقديم التوجيه المناسب لدعم اتخاذ القرارات وفق الأطر القانونية المعتمدة. متابعة تنفيذ المتطلبات والتوصيات القانونية الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية عن طريق التوجيه لإعداد خطط عمل ومتابعة نسب الإنجاز بهدف لضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات الحكومية. المشاركة في اللجان وفرق العمل والاجتماعات ذات العلاقة بالتشريعات والسياسات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وعرض مرئيات الهيئة لتعزيز حضور هيئة تنمية المجتمع وحماية المصالح القانونية للهيئة. المشاركة في تطوير وحفظ قاعدة البيانات القانونية والتشريعية الخاصة بالهيئة من خلال تنظيم وتحديث الوثائق والأنظمة القانونية والتأكد من سهولة الوصول للمعلومات ودعم كفاءة العمل القانوني. الإشراف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالامتثال والتشريعات عبر تحليل المؤشرات القانونية ورفع التوصيات للإدارة العليا لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي. الإلتزام بسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعتمدة بالهيئة والعمل على الامتثال بالضوابط لضمان سرية المعلومات. أية مهام واختصاصات أخرى في نطاق مسئوليات الوظيفة.